اماره يا اصل و روشن شدن حكم مسئله نوبت به بحث از ترجيح نهى بر امر يا بالعكس نمىرسد با توجه اين دو نكته ، در مورد مثالى نماز در ايّام استظهار دو جواب مىدهيم : اوّلا به عقيدهء مشهور مثل شراب خوردن و زنا كردن نيست تا مفسدهء ذاتى در ركوع و سجود و غيره باشد ، بلكه به عنوان تشريع حرام است و چنان كه در نكته اوّل آورديم ، حرام تشريعى از محلّ بحث خارج است . زيرا در هيچ صورتى دوران ميان وجوب و حرمت پيش نمىآيد ، بلكه با صدق تشريع ( كه با نيّت اسناد به الله است . ) فقط حرام است و احتمال وجوب ندارد . با عدم صدق آن‌هم فقط غير حرام است و احتمال حرمت ندارد تا دورانى مطرح شود و شاهد صدقى بر مطلب ما باشد . ثانيا ، برفرض كه حرمت نماز در اين ايّام يك حرمت ذاتى بوده و از مفسدهء ملزمه در نماز سرچشمه بگيرد و از قبيل ساير حرامهاى ذاتى باشد ، باز به بركت قاعدهء فقهى و اصل عملى نتيجه روشن مىشود و نيازى به مباحث اجتماع امر و نهى يا امتناع نمىرسد . بيان مطلب : منظور از قاعده ، قاعدهء امكان است : « كلّ دم امكن كونه حيضا فهو حيض » يعنى هر خونى كه امكان حيض بودن در او باشد ، فعلا محكوم به حيض بودن است . ملاك امكان عبارتست از اينكه : رؤيت دم پس از بلوغ و قبل از يائسه شدن و با فاصله شدن اقلّ طهر باشد و در مورد بحث ما خونى كه در ايّام استظهار مىبيند امكان حيض بودن را دارا است و به حكم قاعدهء امكان حكم به حيض بودن آن مىشود . وقتى موضوع يعنى حيضيّت ثابت شد ، تمام احكام آن مترتّب مىشود و از جملهء آنها حرمت نماز در آن ايّام است . و منظور از اصل عملى استصحاب بقاء حيضيّت است : اگر كسى تا پايان روز هفتم كه طبق عادت ، حائض بوده ، آنگاه در روز هشتم تا دهم در بقاء حيض شك كند ، استصحاب بقاء حيض جارى مىشود . و هريك از قاعدهء امكان يا استصحاب موضوع را ثابت مىكنند ، و موضوع هم كه آمد حتما حكم مىآيد ( چون موضوع نسبت به حكم به منزلهء علّت نسبت به معلول است . ) پس تمام احكام حيض مترتّب مىشوند كه موجب حرمت نماز است . در نتيجه حكم به حرمت نماز در ايّام استظهار از اين باب نيست كه دوران ميان وجوب و حرمت شده و فقهاء جانب حرمت را غلبه داده‌اند ؛ ( كه مدّعاى مستدل بود . )